بخشنامه جدید بانک مرکزی | مطالبهی کامل وجه چک برگشتی بدون لحاظ مسدودی، تخلف است

بانک مرکزی: مطالبهی کامل وجه چک برگشتی بدون لحاظ مسدودی، تخلف است
به گزارش نوژان مگ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه شماره ۰۴.۳۱۴۷۰ مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد که الزام مشتریان به پرداخت کامل مبلغ چک برگشتی، بدون در نظر گرفتن مبالغ مسدودشده در حساب جاری، تخلف بانکی محسوب میشود. این نهاد نظارتی همچنین از آغاز بازرسیهای حضوری برای برخورد با شعب متخلف خبر داد.
ادامه تخلفات در برخی شعب بانکی
بر اساس گزارشهای دریافتی و بررسیهای میدانی، مشخص شده است که برخی شعب بانکی، علیرغم وجود مسدودی در حساب صادرکننده چک، همچنان از مشتریان میخواهند کل مبلغ چک را برای رفع سوءاثر پرداخت کنند. بانک مرکزی این اقدام را خلاف قانون دانسته و آن را تخلف بانکی تلقی کرده است.
استناد قانونی بخشنامه
در متن بخشنامه به بند (۱)، جزء (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ اشاره شده است. طبق این قانون، بانکها مجاز به مطالبهی بیش از مبلغ واقعی کسری چک نیستند. همچنین بر اساس جزء (ب) همان ماده، بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده تخلف، با بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف برخورد قانونی انجام دهد.
تأکید دوباره بر بخشنامههای قبلی
این هشدار در ادامه روندی است که بانک مرکزی پیشتر در بخشنامههای شماره ۶۲۰۷۸/۰۲ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ و ۲۵۸۸۱۰/۰۳ مورخ ۲۳ دی ۱۴۰۳ نسبت به آن تأکید کرده بود. با این حال، اطلاعات جمعآوریشده نشان میدهد که برخی شعب همچنان از اجرای دقیق این دستورالعملها خودداری کردهاند.
دستورالعمل دقیق برای محاسبه وجه چک برگشتی
در بخشنامه جدید تأکید شده است: در صورتی که مبلغی از وجه چک برگشتی در حساب جاری مشتری مسدود شده باشد، بانک باید آن مبلغ را در محاسبه در نظر بگیرد و تنها مابهالتفاوت را مطالبه کند. مطالبهی مجدد وجه مسدودشده نهتنها غیرقانونی است، بلکه منجر به افزایش نارضایتی مشتریان و بروز فشار مالی مضاعف خواهد شد.
آغاز بازرسی حضوری و برخورد قانونی با متخلفان
بانک مرکزی اعلام کرده است که بازرسیهای حضوری جهت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در شعب بانکی آغاز شده و در صورت مشاهده تخلف، برخورد فوری و قانونی صورت میگیرد. این اقدامات در راستای اصلاح عملکرد بانکها و رعایت دقیق مقررات صورت میگیرد.
مسیرهای ثبت شکایت برای مشتریان
همچنین بانک مرکزی به مشتریانی که با چنین تخلفاتی مواجه میشوند توصیه کرده است که از طریق سامانه ارتباطات مردمی این بانک به نشانی CRM.CBI.IR یا با تماس با شماره ۲۷۰۶، شکایت خود را ثبت کنند. طبق اعلام رسمی، تمام گزارشهای دریافتی بررسی شده و در صورت تأیید، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
الزام اطلاعرسانی عمومی در تمامی شعب
همزمان با ابلاغ این بخشنامه، بانک مرکزی طی نامهای به شماره ۱۷۹۵۵/۰۴ مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۴، از مدیران روابط عمومی بانکها و مؤسسات اعتباری خواسته است که متن این اطلاعیه را در تمام شعب نصب کرده و در معرض دید عمومی قرار دهند. هدف از این اقدام، افزایش آگاهی مشتریان و کاهش تخلفات بانکی در زمینه چکهای برگشتی عنوان شده است.
تأکید بر حفظ حقوق قانونی مشتریان
در پایان این بخشنامه، بانک مرکزی بار دیگر تأکید کرده است که رعایت دقیق این دستورالعمل، برای حفظ حقوق مشتریان، شفافسازی فرآیندهای بانکی، و کاهش تخلفات در نظام بانکی کشور ضروری است. بانکها موظفند فرآیند رفع سوءاثر از چک را طبق مقررات و با لحاظ مبالغ مسدودشده انجام دهند.

یک نظر
این به نظر بنده فکر بدی نیست اما اگر یک بخشنامه در رابطه با این که اگر شخصی در بانک صادر کننده خودش بخاطر ضمانت تمام حسابهای بانکی دیگرش مسدود شود باید به این فکر کرد که آن شخص آیا دیگر توان حتی نان خریدن ولباس گرفتن برای زن وبچش ندارد و مهمتر اینکه اگر آن شخص اجازه نشین باشد این بخشنامه اگر اعلام بشه به نظر بنده کمتر جرم وکلاهبرداری انجام میشه