لایحه ساماندهی و سنددار کردن سکونتگاههای غیررسمی در مسیر بررسی مجلس
به گزارش نوژان مگ | nozhan mag مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از نهایی شدن لایحه ساماندهی و سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری خبر داد و اعلام کرد این لایحه پس از تصویب در هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به اینکه ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و جلوگیری از گسترش آنها از اولویتهای اصلی وزارت راه و شهرسازی به شمار میرود، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از برنامههای این وزارتخانه و شرکت بازآفرینی شهری ایران بر ایجاد چارچوبهای قانونی برای کنترل توسعه این سکونتگاهها، اجرای طرحهای مصوب شهری و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری متمرکز شده است.
وی افزود: سکونتگاههای غیررسمی به مناطقی از شهر اطلاق میشود که خارج از ضوابط قانونی و طرحهای مصوب شهری شکل گرفتهاند و معمولاً فاقد مجوز ساخت، سند رسمی مالکیت و زیرساختهای استاندارد شهری هستند. این سکونتگاهها اغلب در نتیجه رشد شتابان شهرنشینی، افزایش قیمت زمین و مسکن، مهاجرتهای گسترده و ناتوانی بخشی از اقشار جامعه در تأمین مسکن رسمی ایجاد شدهاند و ساکنان آنها با مشکلاتی نظیر کمبود خدمات شهری، ناایمنی کالبدی، محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی و محرومیت از فرآیندهای قانونی نوسازی مواجه هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: لایحه سنددار کردن اراضی فاقد سند پس از انجام بررسیهای کارشناسی و طرح در کمیسیونهای تخصصی، در هیئت دولت به تصویب رسیده و بهمنظور بررسی و تصویب نهایی، به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
گلپایگانی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از بافتهای ناکارآمد شهری کشور با مشکل نبود اسناد رسمی مالکیت روبهرو هستند، گفت: بسیاری از ساکنان این محلات سالهاست در واحدهای مسکونی خود سکونت دارند، اما به دلیل شکلگیری این سکونتگاهها خارج از نظام رسمی زمین و مسکن، فاقد سند مالکیت معتبر هستند و همین موضوع، آنها را از دریافت خدمات شهری، بهرهمندی از تسهیلات بانکی و مشارکت در فرآیندهای قانونی نوسازی محروم کرده است.
وی ادامه داد: این لایحه با هدف به رسمیت شناختن فرآیند ساماندهی، بهسازی و بازآفرینی سکونتگاههای غیررسمی تدوین شده و در کنار آن، رویکردی پیشگیرانه برای جلوگیری از شکلگیری و گسترش سکونتگاههای غیررسمی جدید نیز در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه سنددار کردن اراضی صرفاً یک اقدام حقوقی نیست، خاطرنشان کرد: در تدوین این لایحه، تمامی ابعاد اجتماعی، انسانی، کالبدی، ایمنی و خدماتی مورد توجه قرار گرفته تا صدور سند مالکیت به ارتقای واقعی کیفیت زندگی ساکنان منجر شود و صرفاً به یک اقدام اداری محدود نماند.
وی افزود: اجرای این لایحه میتواند زمینهساز اصلاح و ساماندهی شبکه معابر، تأمین سرانههای خدماتی از جمله فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ورزشی، ارتقای ایمنی شهری و مقاومسازی واحدهای مسکونی در بافتهای ناکارآمد شهری شود.
گلپایگانی با اشاره به نقش تعیین تکلیف مالکیت در موفقیت طرحهای بازآفرینی شهری گفت: تا زمانی که وضعیت مالکیت در این محلات مشخص نباشد، امکان مداخله مؤثر، نوسازی و جذب سرمایهگذار وجود ندارد. سنددار شدن اراضی با ایجاد امنیت حقوقی برای ساکنان، زمینه مشارکت آنها در طرحهای نوسازی و بهسازی را افزایش میدهد.
وی بیان کرد: با رسمی شدن مالکیت، ساکنان این محلات میتوانند از تسهیلات بانکی، وامهای نوسازی و سایر حمایتهای دولتی بهرهمند شوند که این موضوع نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی محلات هدف بازآفرینی شهری ایفا میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تحقق اهداف این لایحه را منوط به همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف دانست و تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، وزارت کشور، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط باید با همکاری یکدیگر، ضمن ساماندهی سکونتگاههای موجود، از شکلگیری و گسترش ساختوسازهای غیرمجاز جدید جلوگیری کنند.
وی همچنین با اشاره به پیشبینی جرمانگاری ترک فعل مدیران و دستگاههای مسئول در این لایحه، گفت: در صورت انجام ندادن وظایف قانونی در زمینه جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز، مدیران مربوطه باید پاسخگو باشند تا از تکرار تجربههای ناموفق گذشته جلوگیری شود.
گلپایگانی در پایان تأکید کرد: تصویب این لایحه در راستای اهداف برنامه هفتم پیشرفت و سیاست کلان دولت برای کاهش ۲۰ درصدی محدودههای هدف بازآفرینی شهری و تأمین مسکن متناسب با توان گروههای مختلف اجتماعی انجام شده و میتواند نقش مؤثری در خروج محلات ناکارآمد از چرخه فقر، ناپایداری و بیکیفیتی و ارتقای زیستپذیری شهری ایفا کند.
