طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ اجاره‌نامه‌های بیش از دو سال باید به ثبت رسمی برسند

معاملات اموال غیرمنقول یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در سیستم حقوقی کشور است. رهبر انقلاب اسلامی به صراحت بیان کرده‌اند که اعتبار معاملات غیررسمی این اموال، منشأ فساد می‌شود و باید از اعتبار این معاملات کاسته شود. در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پس از اصلاحاتی که در شورای نگهبان انجام شد و تأیید نهایی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، این قانون از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور اجرایی گردید.

هدف اصلی این قانون، پیشگیری از معاملات غیررسمی و ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات اموال غیرمنقول است. بر اساس این قانون، همه معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند تا از اعتبار قانونی برخوردار شوند. در غیر این صورت، این معاملات هیچ‌گونه اعتبار حقوقی نخواهند داشت.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون، مربوط به اجاره‌نامه‌هایی است که مدت آن‌ها بیش از دو سال باشد. این اجاره‌نامه‌ها باید به‌طور رسمی ثبت شوند تا اعتبار قانونی پیدا کنند. همچنین، هرگونه اسناد مرتبط با تفکیک و تقسیم اموال غیرمنقول نیز باید به ثبت رسمی برسد تا از اعتبار قانونی برخوردار شوند.

اگرچه برای عدم ثبت رسمی معامله‌ها مجازاتی در نظر گرفته نشده، اما معامله‌ای که بدون ثبت رسمی صورت گیرد از نظر قانون اعتبار ندارد و نمی‌توان به آن استناد کرد. علاوه بر این، تغییر کاربری اموال غیرمنقول نیز باید به‌طور رسمی ثبت شود و ممکن است نیاز به اخذ مجوزهای خاص داشته باشد.

سامانه ثبت الکترونیکی اسناد به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد. بر اساس این سامانه، تمام معاملات اموال غیرمنقول از جمله نقل و انتقالات مالکیت یا حق انتفاع باید در آن ثبت شوند. اگر این معاملات در سامانه ثبت نشوند، در مراجع قضائی و شبه‌قضائی فاقد اعتبار خواهند بود.

دلالان املاک نیز موظف هستند پس از انجام مذاکرات اولیه، پیش‌نویس قراردادها را در این سامانه ثبت کرده و آن را برای تایید نهایی به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.