صدور شناسه یکتا برای املاک | تحولی در معاملات ملکی و پایان کلاهبرداری‌ها

به گزارش نوژان مگ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است که از این پس تمامی معاملات ملکی، از خرید و فروش گرفته تا رهن، اجاره و حتی توقیف املاک، صرفاً از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و با استناد به شناسه یکتای هر واحد ساختمانی معتبر خواهد بود. این تصمیم، تحولی بنیادین در نظام حقوقی معاملات ملکی محسوب می‌شود و انتظار می‌رود نقطه پایانی بر بسیاری از تخلفات و کلاهبرداری‌های رایج در این حوزه باشد.

پشتوانه قانونی طرح

اجرای این سیاست به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد. قانونی که با هدف شفافیت، مقابله با معاملات معارض و رفع خلأهای حقوقی در حوزه املاک تدوین شده است. به‌ویژه در بخش‌هایی مانند پیش‌فروش ساختمان‌ها، مشارکت در ساخت و تقسیم‌نامه‌های ملکی که زمینه بروز بیشترین اختلافات و تخلفات وجود داشت.

مطابق ماده ۱۴ این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، برای هر واحد ساختمانی اعم از مسکونی، اداری یا تجاری یک شناسه یکتا صادر خواهد شد. این شناسه از ابتدای فرآیند ساخت یعنی صدور پروانه ساختمان و تأیید نقشه‌های معماری تا مرحله دریافت پایان‌کار و تمامی نقل‌وانتقالات بعدی، در سامانه ثبت اسناد درج می‌شود.

تغییرات اساسی در معاملات ملکی

بر اساس این قانون:

• هیچ معامله‌ای بدون ثبت شناسه یکتا دارای اعتبار نخواهد بود.

• حتی توقیف املاک توسط مراجع قضایی تنها بر پایه شناسه یکتا امکان‌پذیر است.

• معاملات رهن، اجاره و پیش‌فروش نیز صرفاً با این شناسه قانونی خواهند بود.

به این ترتیب، تمامی فرآیندهای ملکی از مسیر رسمی و شفاف عبور کرده و امکان نظارت کامل دستگاه‌های متولی فراهم می‌شود.

اظهارات سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توضیح ابعاد این قانون اظهار داشت که سازمان ثبت موظف است برای املاکی که دستور نقشه آن‌ها صادر شده، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه بین مالکان را فراهم کند. در ادامه نیز برای هر واحد تعیین‌شده در دستور نقشه، شناسه یکتا تخصیص خواهد یافت.

به گفته وی، در آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های ماده ۱۴، شیوه صدور شناسه یکتا برای تمامی واحدها ـ اعم از مسکونی، تجاری یا اداری ـ به طور شفاف پیش‌بینی شده است.

نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

قویدل افزود: مراجع صدور پروانه ساختمان مانند شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف‌اند نقشه معماری تأییدشده را با تعیین نوع کاربری هر واحد به صورت برخط در سامانه ثبت کنند. صحت‌سنجی اطلاعات نیز تنها در صورتی انجام می‌شود که اعتبار شناسه ملی مرجع صدور پروانه و احراز هویت صاحب امضا از طریق سامانه جامع اشخاص حقوقی کشور به شکل الکترونیکی تأیید شده باشد.

مدارک الزامی برای ثبت در سامانه

وی ادامه داد: علاوه بر پروانه ساختمان و نقشه معماری تأییدشده، مدارکی نظیر گواهی پایان‌کار ساختمانی، هرگونه تمدید یا ابطال پروانه و همچنین اطلاعات مربوط به تخلفات ساختمانی نیز باید در سامانه درج شود. به این ترتیب تمامی داده‌های مرتبط با هر ملک در یک پایگاه جامع گردآوری خواهد شد.

تکالیف مالکان

سخنگوی سازمان ثبت همچنین تأکید کرد: مالکان موظف‌اند هنگام درخواست تقسیم‌نامه، جزئیاتی مانند پارکینگ و انباری هر واحد را دقیقاً مشخص کنند تا شناسه یکتا بر همان اساس صادر شود. لازم به ذکر است که صدور شناسه تنها در صورتی ممکن است که ملک دارای سند تک‌برگی (حدنگار) باشد. بنابراین اسناد قدیمی دفترچه‌ای باید پیش از این فرآیند به سند حدنگار تبدیل شوند.

لزوم استفاده از شناسه در تمامی معاملات

قویدل خاطرنشان کرد: پس از صدور شناسه یکتا، کلیه معاملات اعم از خرید و فروش، رهن و توقیف باید صرفاً بر اساس این شناسه انجام گیرد. تمامی خلاصه معاملات نیز در دفتر الکترونیک املاک ثبت خواهد شد و این موضوع منجر به شفافیت کامل در چرخه معاملات ملکی خواهد شد.

مزایا و دستاوردها

اجرای این طرح نتایج مهمی در پی خواهد داشت، از جمله:

• پایان دادن به پدیده فروش مال غیر و معاملات تکراری.

• جلوگیری از اختلافات حقوقی ناشی از پیش‌فروش ساختمان‌ها.

• کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با معاملات معارض.

• تضمین امنیت حقوقی خریداران و فروشندگان.

• فراهم‌سازی بستری برای نظارت دقیق‌تر بر بازار املاک.

آنچه باید بدانیم

با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تخصیص شناسه یکتا به هر واحد ساختمانی، بازار مسکن ایران وارد مرحله‌ای تازه از شفافیت و امنیت حقوقی خواهد شد. از این پس هرگونه معامله تنها در صورت ثبت و تأیید شناسه یکتا معتبر است و همین امر موجب می‌شود بسیاری از مشکلات دیرینه حوزه املاک مانند کلاهبرداری، معاملات صوری و فروش چندباره یک ملک برای همیشه از بین برود.