بررسی حقوق خریدار در معاملات املاک در رهن: رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره حق خریدار ملک در رهن و الزام فروشنده به فک رهن
نوژان مگ – در معاملات ملکی، یکی از موضوعات چالشبرانگیز فروش املاکی است که در رهن بانکها قرار دارند. این نوع معاملات بهویژه در مواردی که بدهی ملک هنوز تسویه نشده است، باعث بروز اختلافات متعددی میان خریدار و فروشنده میشود. دیوان عالی کشور برای حل این اختلافات و تضمین حقوق خریداران، با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰، چارچوب قانونی مشخصی تعیین کرده است.
وضعیت املاک در رهن و مشکلات حقوقی مرتبط
در عرف جامعه، فروش املاک در رهن، امری رایج است. اما از آنجا که این املاک تحت وثیقه بانک یا مؤسسه مالی قرار دارند، خریدار ممکن است پس از خرید با مشکلاتی مواجه شود. از جمله مهمترین مشکلات، عدم توانایی در انتقال قطعی سند به نام خریدار به دلیل وجود رهن است.
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ و حقوق خریداران
با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ از سوی دیوان عالی کشور و با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی، حقوق خریداران املاک در رهن تقویت شده است. بر اساس این رأی:
- اگر ملکی که در رهن بانک است به فروش برسد، خریدار این حق را دارد که از دادگاه الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را درخواست کند.
- این الزام حقوق مرتهن (طلبکار) را که طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی تعریف شده، نقض نمیکند.
- این رأی راهکاری قانونی فراهم کرده تا خریدار بتواند از حقوق خود دفاع کرده و در صورت نیاز، برای انتقال قطعی سند اقدام کند.
اهمیت این رأی در حل اختلافات
این رأی وحدت رویه، یک نقطه عطف در رفع مشکلات حقوقی ناشی از معاملات املاک در رهن است. پیش از صدور این رأی، بسیاری از خریداران در دعاوی ملکی با موانع جدی مواجه میشدند و قادر به الزام فروشنده برای تسویه بدهی و فک رهن نبودند. اما اکنون، با استناد به این رأی، خریداران میتوانند با اطمینان بیشتری اقدام به خرید این نوع املاک کنند.
جمعبندی
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ دیوان عالی کشور، گامی مؤثر در حمایت از حقوق خریداران و تسهیل روند معاملات ملکی است. این رأی نه تنها اختلافات موجود در این زمینه را کاهش داده، بلکه موجب شفافیت بیشتر در قراردادهای ملکی شده است. خریداران نیز با آگاهی از این حق قانونی، میتوانند از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنند.
