ابلاغیه جدید سازمان ثبت: پرداخت وجه در معاملات ملکی تنها پس از ثبت رسمی مجاز است

به گزارش نوژان مگ – کارشناسان حوزه مسکن اعلام کردند که بر اساس دستورالعمل تازه معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بنگاه‌های املاک و طرفین معامله دیگر اجازه ندارند هیچ‌گونه وجهی را پیش از ثبت رسمی قرارداد در دفترخانه پرداخت یا دریافت کنند. این تصمیم با هدف جلوگیری از تضییع حقوق خریداران و فروشندگان ابلاغ شده است.

فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در توضیح این بخشنامه بیان کرد که قراردادهایی که تنها در بنگاه املاک نوشته می‌شوند، فاقد پشتوانه کافی حقوقی هستند و اگر یکی از طرفین از اجرای تعهد خود سر باز زند، امکان استناد به چنین قراردادهایی در مراجع قضایی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، سازمان ثبت تأکید کرده که هر پرداخت مالی باید پس از ثبت رسمی و معتبر قرارداد انجام شود.

به گفته ایلاتی، هدف اصلی از این ابلاغیه جلوگیری از ثبت معاملات غیررسمی یا قراردادهای ناقص است؛ معاملاتی که نبود شفافیت در آنها می‌تواند بعداً منجر به شکایت، اختلاف و حتی از دست رفتن سرمایه یکی از طرفین شود.

او توضیح داد که استفاده از قراردادهای تیپ و استاندارد که در سامانه‌هایی مانند «کاتب»، «خودنویس» و برخی پلتفرم‌های خصوصی دارای مجوز ارائه می‌شود، مانع این محدودیت است. چون این قراردادها از نظر حقوقی معتبر هستند و متن آنها بدون تغییرات سلیقه‌ای تنظیم می‌شود، بنابراین طرفین پس از امضای این مدل استاندارد، می‌توانند پرداخت را انجام دهند.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تأکید کرد که اگر معامله‌ای خارج از قراردادهای تیپ و استاندارد انجام شود، یعنی طرفین متن قرارداد را به صورت دستی یا غیررسمی و بدون تطابق با الگوهای قانونی تنظیم کرده باشند، در این صورت پرداخت وجه تنها پس از ثبت رسمی در دفترخانه مجاز است.

ایلاتی هشدار داد که در صورت انجام پرداخت در بنگاه – بدون اینکه قرارداد رسمی در دفترخانه ثبت شده باشد – اگر اختلافی میان طرفین به وجود بیاید، دادگاه براساس قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، چنین قراردادهایی را معتبر نمی‌داند و در نتیجه عملاً امکان پیگیری حقوقی خریدار یا فروشنده بسیار محدود خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق این دستورالعمل خاطرنشان کرد که خریداران و فروشندگان باید توجه ویژه داشته باشند که هیچ مبلغی را قبل از ثبت رسمی پرداخت نکنند. قراردادهایی که تنها در بنگاه املاک امضا می‌شوند، تا زمانی که ذیل عملیات رسمی ثبت در دفتر اسناد قرار نگیرند، از حمایت قانونی کافی برخوردار نبوده و در دعاوی حقوقی به آن‌ها استناد نمی‌شود.