محدودیت قانونی بدهکاران برای پرداخت بدهی در ادارات اجرای ثبت

تا پیش از تصویب و اضافه شدن ماده 39 مکرر به آیین نامه اجرای اسناد رسمی ، رویه قانونی بر این منوال بود که بدهکاران می توانستند تا زمان تنظیم سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول ، به ادارات اجرای ثبت مراجعه نموده و نسبت به پرداخت مطالبات بستانکار اقدام نمایند، اما با توجه به تصویب ماده ۳۹ مکرر( الحاقی 1401/10/11) مقرر گردید:“ در کلیه پرونده های اجرایی که مال مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود، بدهکار می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید. در این صورت، خسارت تأخیر تأدیه برای مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت محاسبه و وصول خواهد شد. این زمان برای واحدهای تولیدی تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول است حکم ماده شامل کلیه پرونده‌های اجرایی جاری می‌باشد.”

نکات مرتبط با ماده مذکور

• تعیین مهلت دو ماهه از تاریخ مزایده برای پرداخت مطالبات بستانکار

در تبصره حذف شده ماده 39 مهلت مذکور تا زمان تنظیم سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول بود که در ماده 39 مکرر این مهلت  به دو ماه محدود شده است. در خصوص مهلت مذکور دو نکته قابل طرح می باشد:

نکته اول این که در بازه زمانی مذکور امکان تنظیم سندانتقال اجرایی به نام بستانکار وجود ندارد.

نکته دوم این که در بازه زمانی مذکور پیگیری و انجام کلیه عملیات اجرایی تا مرحله امضای سند انتقال اجرایی بلامانع می باشد. این بدان معناست که کلیه اقدامات اجرایی اعم از صدور فیش اجور دولتی ، پرداخت هزینه های قانونی ، تنظیم و ارجاع پیش نویس سند انتقال اجرایی و حتی اخذ مفاصاحساب های مربوطه برای تنظیم سند انتقال اجرایی در دفترخانه  قابل پیگیری می باشد. هر چند ادارات اجرای ثبت حسب سلایق روسای مربوطه، از پیگیری عملیات اجرایی تا پیش از پایان مهلت دو ماهه خوددادری می نمایند و انجام هر گونه امری به خاتمه مهلت مذکور موکول می گردد.

• وجود مهلت پرداخت مطالبات برای واحدهای تولیدی تا زمان تنظیم سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول

در خصوص این بخش از ماده 39 مکرر نکاتی می بایست مدنظر باشد:

• امکان پیگیری عملیات اجرایی پس از خاتمه مهلت دو ماهه نسبت به اموال مرتبط با بدهی شرکت های تولیدی وجود دارد.
• نکته دیگر این که معیار و مبنای تشخیص تولیدی بودن شرکت ها چیست؟ کدام نهاد قانونی، متولی تشخیص تولیدی بودن شرکت بدهکار می باشد؟ آیا استعمال الفاظی مرتبط با تولید در موضوع شرکت ها می تواند موجب تولیدی بودن شرکت گردد یا فعالیت و عملکرد شرکت تعیین کننده می باشد؟ قطع به یقین اداره اجرای ثبت امکان احراز این امر را نداشته و از این حیث مقتضی است مرجعی در این خصوص برای انجام استعلامات مربوطه تعیین شود.
• نکته سوم آن که در صدر ماده مذکور گفته شده است که : “بدهکار می تواند …

از این عبارت در ابتدا این به ذهن متبادر می گردد که این حق صرفا برای بدهکار بوده و ضامن  و حتی هیچ شخص ثالثی نمی تواند از این مهلت قانونی استفاده نماید اما در عمل و با توجه به تجویز قواعد عام در قانون مدنی ، پذیرش پرداخت دین از سوی هر شخصی پذیرفته می شود. نکته قابل تامل این است که در فرضی که بدهکار شرکت تولیدی بوده ، آیا مدیون یا شخص ثالث  نیز همچنان امکان و فرصت پرداخت دین تا زمان تنظیم سند انتقال اجرایی را داراست؟

در پاسخ به نظر باید به فلسفه تصویب این فراز از ماده مذکور توجه نمود، مبنای حمایت از شرکت های تولیدی ایجاب می نماید که هرکس  بتواند در مهلت مذکور برای پرداخت دیون بدهکار ، به بستانکار مراجعه نماید.

موضوع دیگر قابل طرح این است که در فرضی که بدهکار شخص حقیقی یا حقوقی غیر تولیدی بوده و مال مرهونه تحت مالکیت شرکت تولیدی باشد ، مهلت استفاده از مدت زمان مذکور برای پرداخت دیون تا زمان تنظیم سند انتقال با ابهام مواجه است که در عمل ادارات اجرای اسناد رسمی درخواست تصفیه را در این موارد هم می پذیرد.